التقييم العقاري في المملكة العربية السعودية

التقييم العقاري المعتمد في السعودية هو تحديد القيمة العادلة أو السوقية للأصل العقاري عبر مقيم مرخص نظاماً، استناداً لمعايير التقييم الدولية (IVS) ونظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43). الجهة المنظمة الرسمية هي الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) التابعة لوزارة التجارة. يصدر التقرير المعتمد حصراً عبر منصة "قيّم" الإلكترونية، ويحمل رقماً مرجعياً ورمز تحقق (QR Code) يضمن اعتماده قانونياً ومالياً لدى جميع البنوك، والمحاكم والدوائر القضائية، وهيئة السوق المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA).

نقدّم خدمات تقييم عقاري في كافة المدن والمناطق الإدارية في المملكة العربية السعودية، من المدن الكبرى إلى المدن الإقليمية والمحافظات.

نعم، نعمل بموجب ترخيص مزاولة مهنة التقييم الصادر عن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم)، ونلتزم بمعايير التقييم المهنية المعتمدة في المملكة.

نغطي العقارات السكنية (فلل، شقق، عمائر) والتجارية (محلات، مكاتب، مراكز تجارية) والصناعية والأراضي بكافة تصنيفاتها، إضافة إلى تقييمات لأغراض التمويل والتركات والدراسات والاستشارات العقارية.

التحليل الاسترشادي تقدير أولي لأغراض داخلية فقط ولا يُعتمد رسميًا، أما التقييم المعتمد فهو تقرير رسمي صادر عن مقيّم معتمد بعد معاينة العقار وتحليل بيانات السوق، ويُعدّ وفق معايير التقييم المهنية المعتمدة.

عادة ما يُطلب صك الملكية أو ما يثبت الحق العقاري، ومعلومات أساسية عن العقار (الموقع، المساحة، الاستخدام). قد تُطلب مستندات إضافية حسب نوع العقار وغرض التقييم.

يمكنك تعبئة نموذج طلب التقييم عبر موقعنا الإلكتروني، وسيتواصل معك فريق شركة هيفاء سلمان بن سعيدان للتقييم العقاري لتحديد التفاصيل والخطوات التالية.

نطبق الأساليب الثلاثة المعتمدة في معايير التقييم الدولية (IVS) والأنظمة السعودية، وهي أسلوب السوق المعتمد على تحليل الصفقات والبيوع المقارنة المماثلة، وأسلوب الدخل القائم على رسملة الدخل الصافي أو خصم التدفقات النقدية المستقبلية للعقارات الاستثمارية المدرة، وأسلوب التكلفة المبني على حساب تكلفة إعادة الإنشاء أو الإحلال مطروحاً منها الإهلاك المتراكم ومضافاً إليها قيمة الأرض السوقية.

يتطلب بدء إجراءات التقييم تزويدنا بصورة الصك الإلكتروني المحدث للعقار، ورخصة البناء والمخططات المعمارية المعتمدة للمباني القائمة، وبيان بعقود الإيجار السارية وسجل الإيرادات التشغيلية للعقارات التجارية والمدرة للدخل، بالإضافة إلى تحديد موقع العقار الجغرافي الدقيق لتنسيق أعمال المعاينة الميدانية الرسمية.

التقييم العقاري المعتمد هو رأي فني ونظامي محايد يصدر عن مقيم مرخص خاضع لرقابة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ومبني على معايير دولية محددة ويتمتع بحجية قانونية رسمية أمام المحاكم والمؤسسات المالية والشركات، في حين يمثل التسعير العقاري أو التثمين العرفي تقديراً تجارياً استرشادياً غير ملزم يفتقر للركائز التحليلية والمسؤولية المهنية المعتمدة.

يحدد تقرير التقييم القيمة السوقية للعقار في تاريخ محدد يسمى تاريخ التقييم ويعكس حالة السوق في تلك اللحظة الزمنية، وتعتمد مدة قبول التقرير على سياسات الجهة المستفيدة، حيث تشترط معظم البنوك والمؤسسات التمويلية والمراجعين القانونيين ألا يتجاوز عمر التقرير مدة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر لمراعاة تقلبات الأسعار والظروف الاقتصادية المحيطة.