تقييم عقاري محايد لأغراض قسمة التركات بين الورثة، وفق أساس قيمة سوقية عادلة وموثّقة.
تقييم العقارات لأغراض التركات هو تحديد القيمة السوقية العادلة لعقارات التركة في تاريخ محدد، بما يدعم قسمتها العادلة بين الورثة، وفق المعايير الدولية للتقييم (IVS) ومتطلبات هيئة المقيمين المعتمدين.
تقييم عقاري محايد لأغراض قسمة التركات بين الورثة، وفق أساس قيمة سوقية عادلة وموثّقة.
نعم، تصدر تقاريرنا عن مقيمين معتمدين ومرخصين رسمياً من هيئة تقييم ومربوطين إلكترونياً بالمنظومة المعتمدة، وتتمتع بحجية فنية وقانونية كاملة أمام دوائر الأحوال الشخصية والمحاكم التجارية ومحاكم التنفيذ ولجان التركات كبينة مهنية محايدة في حسم النزاعات وتوزيع الأنصبة العادلة.
يقدم تقرير التقييم تحليلاً دقيقاً ومستقلاً للقيمة السوقية العادلة لكل عقار ضمن المحفظة الموروثة، مما يمكن الورثة من إجراء المقاصة والقسمة الرضائية وتوزيع الأنصبة بيسر وشفافية وحفظ حقوق الجميع دون الحاجة للدخول في نزاعات بيع قضائية تقلل من قيمة الأصول.
يتم تقييم العقار أولاً كأصل كامل لتحديد قيمته السوقية الكلية، ثم يتم احتساب القيمة النسبية للحصة المشاعة مع تطبيق خصومات مناسبة تعكس ضعف قابلية التداول والسيطرة الإدارية على الحصة المشاعة وفق الأعراف والمعايير المهنية المعتمدة دولياً ومحلياً.