تقييم التعويضات والمنازعات الحكومية

تساعد خدمة تقييم التعويضات والمنازعات الحكومية المستثمرين والشركات على تحديد وقياس القيمة والآثار العقارية المرتبطة بإلغاء أو إنهاء العقود الاستثمارية الحكومية، من خلال تقييم مهني مستقل ومحدد الغرض والتاريخ والنطاق، وفق المعايير والمتطلبات المهنية السارية ذات الصلة بالتقييم العقاري في المملكة.

متى تحتاج إلى هذه الخدمة؟

تكون الحاجة إلى التقييم المتخصص أكثر أهمية عندما يترتب على إلغاء أو إنهاء عقد استثماري حكومي أثر على أصل عقاري أو حق أو مصلحة عقارية مرتبطة بالعقد، أو عندما يحتاج المستثمر أو الشركة إلى أساس فني مستقل لدعم دراسة مطالبة بالتعويض أو التفاوض أو التعامل مع منازعة ذات صلة.

ما الذي يمكن أن يشمله نطاق التقييم؟

يُحدد نطاق كل مهمة بصورة مستقلة بعد مراجعة العقد والمستندات وطبيعة الأصل والحقوق محل التقييم. وقد يشمل النطاق، بحسب الحالة:

• تقييم الأصل العقاري محل العقد.
• دراسة وتقييم الحقوق والمصالح العقارية المرتبطة بالعقد.
• تحليل التحسينات والأعمال المنفذة ذات الصلة بالعقار.
• تحديد القيمة في تاريخ تقييم محدد يتناسب مع غرض المهمة.
• دراسة البيانات السوقية والعوامل المؤثرة في القيمة.
• توثيق الافتراضات والمدخلات والمنهجيات المستخدمة في التقييم.

ولا يتم افتراض شمول أي عنصر من عناصر الضرر قبل التحقق من دخوله ضمن نطاق التقييم العقاري والتخصص المهني للمهمة.

كيف تتم عملية التقييم؟

تبدأ المهمة بفهم الغرض من التقرير والجهة المقصود استخدامه لديها، ثم مراجعة العقد والمستندات والحقوق والأصل العقاري محل التقييم وتحديد تاريخ التقييم ونطاق العمل.

بعد ذلك يتم جمع وتحليل البيانات اللازمة، واختيار أساليب ومنهجيات التقييم المناسبة لطبيعة الأصل والحقوق محل المهمة، قبل إعداد تقرير يوضح الأساس المهني للتقييم والافتراضات والبيانات والتحليلات التي استند إليها الرأي النهائي.

ماذا يقدم التقرير؟

يقدم تقرير التقييم أساسًا فنيًا مستقلًا وموثقًا يساعد المستثمر أو الشركة ومستشاريهم على فهم القيمة والآثار العقارية الداخلة ضمن نطاق المهمة بصورة أكثر وضوحًا وقابلية للمراجعة.

ويمكن الاستفادة منه ضمن دراسة المطالبة بالتعويض، أو المفاوضات، أو مراجعة المستشارين والجهات ذات العلاقة، بحسب الغرض المحدد للتقرير ومتطلبات الجهة التي سيقدم إليها.

استقلالية التقييم

تُنفذ المهمة بصورة مستقلة ومحايدة، ولا ترتبط نتيجة التقييم بالقيمة التي يطالب بها أي طرف في النزاع أو بالقيمة التي يرغب في الوصول إليها.

ويتم تحديد أساس القيمة والمنهجية ونطاق العمل وفق طبيعة كل حالة والمعلومات والمستندات المتاحة والمتطلبات المهنية ذات الصلة.

حدود الخدمة

يختص التقرير بالعناصر الواقعة ضمن نطاق التقييم العقاري المحدد للمهمة، ولا يمثل بحد ذاته حكمًا قانونيًا بشأن استحقاق التعويض أو تحديد المسؤولية القانونية بين الأطراف.

وفي الحالات التي تتضمن عناصر مالية أو محاسبية أو قانونية أو فنية خارج نطاق التقييم العقاري، يتم تحديد ذلك بوضوح حتى يمكن التعامل معها من خلال التخصص المهني المناسب.